قوله : و قد شرح : كاشف الغطاء ره نيز در شرح قواعدش كلام علّامه را به همين نحوى كه ما گفتيم شرح كرده و آن اينكه فرموده : ولايت عن الجائر حرام است مگر در صورت اكراه و اكراه به چند صورت محقّق مىشود : 1 - بواسطهء خوف بر جان : از اينكه اگر مخالفت كند تلف و كشته شود و يا ضررى بدنى بر او وارد شود . 2 - به سبب خوف بر مال : از اينكه مالش را مصادره كنند و تلف كنند يا مالش را به زور گرفته و در جائى نگهدارند و مانع و حائل شوند بين او و مالش ، البته بايد مال يك مالى باشد كه تلف آن به حال انسان مكره مضرّ باشد نه هرمالى و لو يسير و غير مضر . 3 - به علّت خوف بر آبرو : از اينكه آبروى خودش يا بستگانش ريخته شود . 4 - بترسد بر حال بعض از مؤمنين در ماعداى وسطى از سه صورت قبل يعنى بر جان بعض مؤمنين يا بر آبروى آنها خائف باشد كه اگر با ظالم مخالفت كرد اين گونه ضررها بدنبال داشته باشد . در تمام اين صور شرعا امتثال امر ظالم جايز مىشود و اگر فرمان به ارتكاب حرامى داد براى دفع ضررى از ضررهاى مذكور ، آن حرام جايز مىگردد و حديث رفع مىآيد « 1 » قوله : و مراده : مرحوم شيخ مىفرمايد : مراد كاشف الغطاء از ماعدا الوسط ، عبارتست از خوف بر جان بعضى مؤمنين يا بر آبروى آنها ، يعنى خوف بر ضرر مالى بعض مؤمنين مجوّز ارتكاب حرام نمىشود و اضرار به غير را تجويز نمىكند ولى خوف بر جان مؤمن به دليل اهميّت جان مؤمن مجوّز اضرار مالى به ديگران مىشود .

--> ( 1 ) شرح قواعد ، خطّى ص 36 .